بقلم رئيس التحرير
حكايات الفيحاء المجنونة
كان هاني (المسودن ) اي المجنون يحب شط العرب حبا جما ولذلك لم يفارق (الطبكة) وهي العبارة النهرية التي تقل العابرين بين ضفتي شط العربخاص بالفيحاء
د. مؤيد عبد الستار
يعقوب يوسف جبر الرفاعي
جمعة عبدالله مطلك
حسن علي كرم
محمد الكاظم
المرصد الإعلامي
علي حسين عبيد
علي جاسم
د. منذر الفضل
حامد شهاب
زاهر الزبيدي
مقالات مختارة
محمد عبد الجبار الشبوط
د. خضير الخزاعي
باسم الشيخ
جاسم الحلفي
حسين درويش العادلي
جريدة الفيحاء
بول غولدمان
عبد الجبار سبتي
سعود قبيلات
حسن الخفاجي
محيي الدين ابراهيم
حكومة شراكة أم شركة ذات مسؤولية محدودة
د. مؤيد عبد الستار
بعد ان شبعنا من حكومة المحاصصة بدأ اللعب على مصطلح جديد هو حكومة شراكة وطنية، والظاهر ان الجميع يريد الاشتراك في الجلوس على كراسي الحكومة كي لايفوتهم شئ من كعكة العراق التي يطمح العديد من السياسيين الى اكلها بقضها وقضيضها، لا بخدمة الوطن العزيز من اجل ان يرتفع ويسمو ويتقدم كما هو حال البلدان الاخرى التي تفضل الله عليها باحزاب وحكومات وسياسيين يقدمون التضحيات تلو التضحيات لاوطانهم من اجل تحقيق الرفاهية والخدمات لشعوبهم ، ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي الحرمان من ابسط مقومات ووسائل الحياة الكريمة ، يتصارع السياسيون منذ اشهر دون هوادة بحيث فشلوا حتى في الاتفاق على توزيع مناصب السلطة فيما بينهم ، ولا احد يريد ان يبقى بعيدا عن وزارة التجارة او وزارة المالية او وزارة النفط لما فيها من اموال يسيل لها اللعاب .وطالما تشدق السياسي العراقي بعبارات رنانة لايطبقها مثل العدالة والمساواة والديمقراطية ويفتخر بالالتفاف على القوانين والاساليب الصحيحة في الادارة ، فشاعت الرشوة في جميع مفاصل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، و يتجاهل التطبيقات الديمقراطية التي نراها في البلدان التي تنجز تاليف الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ولهم في بريطانيا مثالا قريبا، لم يأخذ امر تأليف الحكومة اكثر من اسبوع .ان المصطلح الجديد الذي يستخدمه السياسي لايحمل للمواطن سوى معنى واحد ، فبدلا من الشراكة اصبح المواطن يحسب حساب الشركات التي عرفنا انواعا منها واشهرها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة لا يعرف لها مدقق قانوني او مشرف مالي او حدود للنهب والسرقة ، واذا كان مجلس النواب السابق قد طار بما يستطيع مما خف حمله وغلا ثمنه مثل الرواتب المليونية والتقاعد المليوني وجواز السفر الدبلوماسي وحصول رئيسه السابق المتقاعد بالقوة على ملايين الدولارات تعويضا لسبابه المقذع فان افضل وسيلة حديثة هي تشكيل شركة يستطيع الجميع النهب من خلالها وليس النواب والوزراء فقط ، فان السياسي المسكين الذي لايجلس على كرسي سيادي مثل كرسي المالية اوالدفاع اوالنفط سيتمكن من النهب افضل من السابق لان نظام المحاصصة فيه تقنين ولايسمح للجميع بالنهب سوى الذين كتب الله لهم حصة في كتاب معلوم، اما حكومة الشركة = الشراكة ، فانها تضمن للجميع المشاركة في لفط وشفط نفط الوطن المبتلى باشباه الرجال الذين لم يصدقوا استلامهم وزارة او دائرة الا وغمروها فسادا بدلا من ان يغمروها عدلا. ان من ابسط مبادئ الديمقراطية مراقبة الشعب للحكومة من خلال البرلمان ووسائل الاعلام مثل الصحافة والاذاعة والتلفزيون ، والاهم من ذلك من خلال كتلة المعارضة التي تجلس في البرلمان وتكون بمثابة الرقيب والحسيب على اداء الحكومة والمجلس التشريعي ، فاذا افتقدنا لدور المعارضة في مفاصل الحكومة ومجلس النواب والاعلام والصحافة والاذاعة والتلفزيون ، فكيف ستسير الامور اذا كان السياسي نفسه يجلس في مكانين بسبب الشركة التي يروم تاسيسها فهو حاكم ومعارض في الوقت نفسه ، يلغي أهم اركان الديمقراطية من خلال الغاء صوت المعارضة ، و من الافضل للسياسي العراقي استعارة نظام ملكي يخلصه الى الابد من ورطة الديمقراطية ، وعليه ان يتحول شيئا فشيئا الى النظام الملكي المشابه لنظام ملك بروناي او نظام هيلاسيلاسي طيب الذكر وكفى الله المؤمنين شر القتال ....!!!!
قيم هذا المقال
فضاء الحرية
رأيك يهمنا: الازمة الراهنة بين الكتل السياسية
هل ينجح المؤتمر الوطني المرتقب في تجاوز الازمة الحالية؟
برامج الفيحاء
العملات
| USD |
|
1225 |
| Euro |
|
1610 |










التعليقات (2 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك